مجوز واردات کامیون‌های دست دوم از سوی وزارت صمت به برخی شرکت‌های حمل و نقل ارایه شده است.
یک فعال بخش حمل و نقل کالا با اشاره به نامه 29 دی ماه مدیر نوسازی، توسعه و برنامه‌ریزی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‌ای سازمان راهداری به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت و معدن و تجارت که متن آن مشخص می‌کند مجوز واردات کامیون‌های دست دوم از سوی وزارت صمت به برخی شرکت‌های حمل و نقل ارایه شده است، گفت: وقتی مالکیت ۹۰ درصد ناوگان باری در اختیار رانندگان خود مالک است چرا مجوز واردات به شرکت‌های حمل و نقلی داده شده است؟
به گزارش باروان به نقل از تین نیوز، موضوع واردات کشنده‌های خارجی ابهامات متعددی برای فعالان این بخش ایجاد کرده است.
سازمان راهداری در این مورد عنوان کرده مجوزی در خصوص واردات کامیون‌های زیر سه سال ساخت صادر نکرده و در این زمینه نامه‌ای نیز از سوی یک مقام این سازمان به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت و معدن و تجارت نوشته شده که متن آن بیانگر صحت این موضوع است.
در متن این نامه که در تاریخ 29 دی ماه از سوی مدیر نوسازی، توسعه و برنامه‌ریزی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‌ای سازمان راهداری به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت و معدن و تجارت نوشته شده، آمده است: «…مجوز صادره از سوی آن دفتر برای شرکت مورد نظرجهت تخلیه کشنده‌های وارد شده در گمرکات داخل کشور با توجه به عدم صدور مجوز مورد نیاز، مورد تایید این سازمان نیست و طبعاً با عنایت به وضعیت موجود و شرایط اقتصادی حاضر پیش‌بینی می‌شود این امر موجب بروز تبعات احتمالی نامناسب گردد. بدیهی است در صورت بروز هرگونه رخداد احتمالی آن دفتر محترم (دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت و معدن و تجارت) می‌بایست آماده پاسخگویی باشد…»
در همین حال تابناک اقتصادی از پرده‌برداری «دبیر کانون کامیونداران» از یک رانت اطلاعاتی خبر داده و از قول وی نوشته است: هنوز دستورالعمل نحوه اجرای طرح جایگزینی ناوگان فرسوده از طریق واردات کامیون‌های تا سه سال کارکرده اروپایی یا صفر مدل گذشته، تهیه و تنظیم نشده است عده‌ای دلال رفته‌اند و از کشورهای دیگر یک تعداد خودرو را وارد کرده و تا گمرک غرب تهران هم آورده‌اند».
در کنار این ابهامات در مورد چگونگی ورود کامیون‌های کارکرده اروپایی که برای رانندگان کامیون ایجاد شده، حامد امامی فعال بخش حمل و نقل جاده‌ای به نکته مبهم دیگری در این مورد اشاره می‌کند.
امامی در این زمینه می‌گوید: وقتی مالکیت ۹۰ درصد ناوگان باری در اختیار رانندگان خود مالک است چرا مجوز واردات به شرکت‌های حمل و نقلی داده شده و رانت بعضاً ۱۰۰ درصدی در جیب آنها ریخته می‌شود؟
وی با کاغذی توصیف کردن برخی شرکت‌های حمل و نقل، افزود: آیا دولت نمی‌تواند با کمک انجمن‌ها، صاحبان ناوگان فرسوده را در قالب شرکت تعاونی‌های حمل و نقل سازماندهی کند و مجوز واردات به آن تعاونی‌ها دهد تا بدون واسطه و هزینه گزاف و با کمک تسهیلاتی که معمولاً داده می‌شود کامیون ارزان قیمت در اختیار آنها قرار گیرد؟