در نشست هم انديشي معاون وزير راه و شهرسازي با تشكل هاي صنفي حمل و نقل ، خودروسازان و فعالان درصنعت خودروهاي سنگين باري، راهكارهاي اجرايي نوسازي و توسعه ناوگان باري برون شهري برمبناي قانون احكام دايمي برنامه توسعه كشور مبني بر وارادت كاميون هاي سه سال ساخت، بررسي و راهكارهاي پيشنهادي ارايه شد .
به گزارش باروان به نقل از روابط عمومي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي؛ عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس اين سازمان در اين نشست با اشاره به ظرفيت قانوني ايجاد شده براي نوسازي ناوگان حمل ونقل كالا اظهار داشت:
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي در راستاي فعاليت‌هاي متنوع خود در جهت نوسازي ناوگان باري كشور و استفاده از كليه ظرفيت‌هاي قانوني مندرج در قوانين احكام دائمي توسعه بهره گرفته است وبه منظور تسريع در انجام روند نوسازي و براساس ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه كشور از هفته اول خرداد ماه از متقاضيان بخش نوسازی ناوگان خودروهاي باري سنگين تا سه سال ساخت براي واردات، ثبت نام اينترنتي و دریافت درخواستها را بعمل مي آورد.
وي با اشاره به نگراني برخي از شركت هاي توليد كننده داخلي و درعين حال متقاضي بالقوه براي واردات كاميونها تصريح كرد: بدون ترديد اولویت و رويكرد نوسازي ناوگان همواره بر پايه استفاده حداکثری از ظرفيت توليدات داخلي بوده است اما به دليل عدم تناسب عرضه و تقاضا و نیاز روزافزون بخش به ناوگان جوان ، متاسفانه روند نوسازي ناوگان به شدت به تاخير افتاده که با ايجاد اين ظرفيت قانوني ، ضمن اينكه براي شركت هاي خودرو سازي ظرفيت جديدي در کنار تولیداتشان ايجاد شده كه مي توانند در طرح واردات خودرو نیز در چارچوب تعيين شده ، مشاركت كنند تا سرعت نوسازي شتاب لازم بگیرد.
رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ظرفيت بخش حمل ونقل را براي نوسازي ناوگان بسيار گسترده و بیش از یکصد هزار دستگاه دانست و گفت: بیش از 350 هزار خودرو فعال در بخش حمل ونقل كالا وجود دارد كه حدود شصت هزار دستگاه با عمري بيش از 40 سال هستند که در اولویت نوسازی از آغاز سالجاری قرار گرفته اند. بنابراين در صورت بهره گيري ازظرفيت توليدات داخل با سهم هشتاد درصدی و مابقی به ورود کامیون های تا سه سال ساخت به طورهمزمان، مي توان تا حدودي نرخ افزايش عمر ناوگان را كنترل و تعديل كرد.
حسن نيا در بخش ديگر از سخنان خود هم راستا با مواضع و دغدغه هاي نمايندگان تشكل هاي صنفی رانندگان، کامیونداران و شركت هاي حمل و نقل خاطر نشان كرد: اشتغال مستقیم بیش از ۶۰۰هزار راننده و بیش از سه میلیون نفر در خدمات اصلی و جانبی حمل و نقل نقش عظیمی در اقتصاد كشور دارد، بنابراين وظيفه سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ، حمايت از منافع ملي و صنفي بخش حمل و نقل و پاسخگویی به نیازهای اصلی آنهاست که نوسازی ناوگان در راس نیازهای بخش می باشد و رویکرد ما نوسازي ناوگان برمبناي تامين كيفيت خودروها براساس استانداردهاي لارم داخلي و بین المللی و رساندن ناوگان ایمن و اقتصادی به دست مصرف كننده واقعي است و تلاش مي شود با تداوم هم انديشي با گروهاي دينفع ، مناسب ترين راهكارها اتخاد گردد.
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: تلاش براين است منافع حداكثري ذينفعان با حفظ حقوق متقابل تامين شود و نگاه حاكميت و به تبع آن سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ايجاد يك شرايط برد –برد براي ذينفعان است و در شرايط اقتصادي حاضر، همه ملاحظات متصور براي اهتمام به نوسازي ناوگان با استفاده از توليدات داخلی و خارجي و خدمات پس از فروش مناسب مدنظر می باشد.
براساس اين گزارش در اين نشت هم انديشي يادشده، نمايندگان بيش از هشت شركت خودروسازي كامیون داخلی، تعداي از شركت های حمل و نقلی ، تشكل هاي صنفي سراسري رانندگان و تكاميونداران حضور داشتند و موانع و مشكلات اجراي طرح واردات كاميون هاي سه سال ساخت در کنار استفاده حداکثری از توان داخلی مطرح و راهكارهاي مربوطه مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
گفتنی است علاقمندان براي اطلاع ازچگونگي فرايند و ضوابط نوسازي ناوگان باري بين شهري مي توانند به بخش نوسازي و توسعه ناوگان مراجعه نمايند. (www.rmto.ir سايت سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ).