در راستاي شفاف‌سازي در فرآيند حمل و نقل كالا و جلوگيري از جابه‌جايي خارج از شبكه حمل و نقل جاده‌اي كالا براساس ضوابط و مقررات جاري كشور، هر گونه عمليات حمل و نقل كالا، مي بايست با طي فرآيندهاي قانوني و تحت صحابت بارنامه انجام شود.
به گزارش باروان به نقل از روابط‌عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، عبدالهاشم حسن‌نيا معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس اين سازمان با بيان اين مطلب اظهار داشت:
به تمامي رانندگان، شركت‌هاي حمل و نقل، مالكان ناوگان و صاحبان كالا، طي بخشنامه‌اي اعلام شده است، هر گونه جابه‌جايي كالا در جادههاي كشور، مستلزم دريافت سند حمل (بارنامه) بوده و با متخلفان به صورت ويژه برخورد قانوني مي شود.
وي خاطرنشان كرد:
مديران كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي سراسر كشور، مكلف به پيگيري و اتخاذ تدابير لازم براي اجراي شايسته اين بخشنامه بوده و نتيجه اقدامات انجام شده را به طور مستمر به دفتر حمل و نقل كالا گزارش دهند.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي همچنين از راه‌اندازي سيستم تحت وب صدور بارنامه الكترونيكي وانت بارها خبر داد و افزود:
باتوجه به تكاليف مقرر در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به منظور تسهيل فرآيند صدوربارنامه براي وانت‌بارها و حذف واسطه‌ها در نحوه فعاليت اين نوع ناوگان در جادههاي برون‌شهري، به زودي سيستم تحت وب صدور بارنامه الكترونيكي وانت بارها راه‌اندازي مي‌شود.
حسن‌نيا تصريح كرد:
در پي اين امر، ضمن جلوگيري از فعاليت و تردد ناوگان وانت بار فاقد اسناد حمل (بارنامه) در جادههاي مواصلاتي بين‌شهري، ارايه هرگونه خدمات مرتبط با پيمايش ، مستند به ارايه اسناد حمل معتبر و بارنامه خواهد بود.
