هرچند پیشرفت فناوری سبب افزایش بهره‌وری اقتصادی و رشد بسیاری از صنایع شده، اما مقررات همچنان در صدر موانع استفاده از این فرصت‌ها است، زیرا مقررات ذاتا به بهره‌وری و نوآوری کمتر ازآنچه باید باشد تأکید می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اگر به علوم مقررات‌گذاری تسلط پیدا کنیم و جرئت اصلاحات آن را داشته باشیم بستر نوآوری، شکوفایی و رشد قابل‌توجه اقتصادی را فراهم خواهیم کرد. باروان به مشروح این خبر می‌پردازد.
امروز قدرت اصلاحات مقررات بر کسی پوشیده نیست، همه می‌دانند ریشه توسعه کشورهایی که تا دیروز درحال‌توسعه بودند مانند چین و کره از اصلاحات مقررات آغاز شد؛ اینکه امروز بسیاری از امور در کشور، متولی مشخص ندارد یا متولی آن، مقررات قدیمی و منسوخ‌شده دارد و یا ضمانت اجرایی در مقررات لحاظ نشده است، یا مقررات توسط نهادهای دیگری مانند نهادهای نظارتی یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده و… وضع می‌شود نشان‌دهنده عدم شناخت ما از این علم بسیار کلیدی دارد، هرروز به دلیل ضعف مقررات هزینه‌های غیرضروری بر اقتصاد ما تحمیل می‌شود، بخش عمده‌ای از آسیب‌های اجتماعی ما ریشه در آن دارد. حتی در برخی صنایع رشد ما را متوقف کرده یا آن‌قدر کند کرده که با توقف فرقی ندارد.
اما بالعکس اصلاح مقررات می‌تواند با کاهش عدم اطمینان، تقویت انگیزه‌های بازار، سرعت تولید نوآوری و تولید ارزش را افزایش داده و بستر بهبود عملکرد و بستر پذیرش عمومی فناوری‌های نوین و در نهایت توسعه اقتصادی را فراهم کند. البته باید اذعان کرد اصلاح مقررات بسیار پیچیده است حتی از اجرای طرح‌های بزرگ در دولت مانند طرح سلامت یا اصلاحات مالیاتی نیز پیچیده‌تر است، زیرا تغییر مقررات نیازمند شناخت دقیق از نیروهایی است که یک صنعت را شکل می‌دهند و نیز به یک چشم‌انداز واضح و روشن از آنچه بازار باید به آن شبیه باشد نیاز دارد. علاوه بر این، فرآیند مقررات گذاری یا اصلاح آن نیز روال اداری سختی دارد.
تحمیل هزینه های غیرضروری توسط مقررات قدیمی بر اقتصاد کشور
هرچند پیشرفت فناوری سبب افزایش بهره‌وری اقتصادی و رشد بسیاری از صنایع شده، اما مقررات همچنان در صدر موانع استفاده از این فرصت‌ها است، زیرا مقررات ذاتا به بهره‌وری و نوآوری کمتر ازآنچه باید باشد تأکید می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اگر به علوم مقررات گذاری تسلط پیدا کنیم و جرئت اصلاحات آن را داشته باشیم بستر نوآوری، شکوفایی و رشد قابل‌توجه اقتصادی را فراهم خواهیم کرد.
امروز قدرت اصلاحات مقررات بر کسی پوشیده نیست، همه می‌دانند ریشه توسعه کشورهایی که تا دیروز درحال‌توسعه بودند مانند چین و کره از اصلاحات مقررات آغاز شد؛ اینکه امروز بسیاری از امور در کشور، متولی مشخص ندارد یا متولی آن، مقررات قدیمی و منسوخ‌شده دارد و یا ضمانت اجرایی در مقررات لحاظ نشده است، یا مقررات توسط نهادهای دیگری مانند نهادهای نظارتی یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده و… وضع می‌شود نشان‌دهنده عدم شناخت ما از این علم بسیار کلیدی دارد، هرروز به دلیل ضعف مقررات هزینه‌های غیرضروری بر اقتصاد ما تحمیل می‌شود، بخش عمده‌ای از آسیب‌های اجتماعی ما ریشه در آن دارد.
حتی در برخی صنایع رشد ما را متوقف کرده یا آن‌قدر کند کرده که با توقف فرقی ندارد. اما بالعکس اصلاح مقررات می‌تواند با کاهش عدم اطمینان، تقویت انگیزه‌های بازار، سرعت تولید نوآوری و تولید ارزش را افزایش داده و بستر بهبود عملکرد و بستر پذیرش عمومی فناوری‌های نوین و درنهایت توسعه اقتصادی را فراهم کند. البته باید اذعان کرد اصلاح مقررات بسیار پیچیده است حتی از اجرای طرح‌های بزرگ در دولت مانند طرح سلامت یا اصلاحات مالیاتی نیز پیچیده‌تر است، زیرا تغییر مقررات نیازمند شناخت دقیق از نیروهایی است که یک صنعت را شکل می‌دهند و نیز به یک چشم‌انداز واضح و روشن ازآنچه بازار باید به آن شبیه باشد نیاز دارد.
اصلاح و حذف مقررات قدیمی اراده فولادین می‌خواهد
علاوه بر این، فرآیند مقررات گذاری یا اصلاح آن نیز روال اداری سختی دارد و برای تغییرات به اعلان عمومی، هماهنگی با اصناف، جمع‌آوری نظرات و بررسی واکنش نهادها نیاز دارد؛ آغاز این فرآیند طولانی در بازبینی یا حذف مقررات قدیمی، حتی اگر به‌وضوح منسوخ‌شده باشند اراده فولادین می‌خواهد. در جامعه امروز سکوت مقررات نیز تبعات منفی خاص خود را دارد زیرا در اقتصاد مدرن پیچیدگی و وابستگی متقابل بیشتر شده است و نبود مقررات در برخی موضوعات سبب می‌شود برخی گروه‌ها از عقب‌ماندگی، نبود رقابت و نبود دانش کافی در بازار سوءاستفاده کنند.
شاید درک همین نکته است که باعث شده در جوامع توسعه‌یافته، مقررات تقریبا در همه بخش‌های اقتصادی تنظیم شده است. بخش حمل‌ونقل بار نمونه خوبی از چالش‌هایی است که مقررات گذاران مدرن با آن مواجه هستند. این صنعت شاهد پیشرفت سریع فناوری است که اثرات فراوانی در بهره‌وری، ایمنی و مسائل اجتماعی دارند. موضوعاتی مانند پراکندگی، حمل‌ونقل ترکیبی، ایمنی حمل‌ونقل بار جاده‌ای، استانداردهای لجستیکی تبادل داده، جنبش‌های نرم‌افزاری، استارتاپهای لجستیکی و B۲B، خدمات مدرن اپراتوری در پایانه‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، و… نمونه‌های بارز نوآوری در حمل‌ونقل بار هستند.
حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی و هوایی همه برای حمل کالاها رقابت می‌کنند. درعین‌حال، همگی با یکدیگر همکاری می‌کنند تا هماهنگ باشند تا کل هزینه‌های تحویل کالاها را به حداقل برسانند. اما چگونه این یکپارچگی و هماهنگی دست‌یافتنی است؟ و یا چگونه می‌توان زمان انجام اموری مانند ترخیص کالا یا عبور کامیون‌ها از مرزها را کاهش داد و درعین‌حال نرخ کشف محموله‌های قاچاق را افزایش داد؟ همگی نمونه‌های خوبی برای ضرورت کسب دانش مقررات گذاری مدرن بخصوص در حوزه لجستیک است.
رویکرد مقررات‌گذاری مدرن موجب عدم پراکندگی امور لجستیک به چندین وزارتخانه می‌شود
بنابراین در ابتدا باید شناخت علم رگولاتوری یا مقررات‌گذاری در اولویت سازمان‌های دولتی، نظارتی و مجلس قرار گیرد و در این خصوص متخصصان لازم پرورش داده شوند و تجربیات سیار کشورها در این خصوص بررسی شود و سپس موضوع اصلاحات مقررات در اولویت نخست قرار گیرد. شناخت این علم می‌تواند به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در موضوعاتی مانند ادغام یا تفکیک نهادها، اصلاحات ساختاری در دولت، تشکیل نهادهای جدید یا تعریف مجدد نقش سازمان‌ها به آنها کمک کند تا تصمیمات درست‌تری اتخاذ کنند. اگر رویکرد مقررات‌گذاری مدرن در دولت و مجلس حاکم شود، احتمالا حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری هرکدام متولی جداگانه نخواهند داشت (وزارت راه – وزارت کشور) یا امور مربوط به لجستیک در چندین وزارتخانه پراکنده نمی‌شوند.
روزبه افشاری- کارشناس حمل‌ونقل
منبع : هفته نامه حمل و نقل؛ شماره 218